كان معتاداً علي من يمارس العمل السياسي في مصر آن ذاك, أن يدرك أنه مراقب من قبل الأجهزة الأمنية التي كانت تتابع وتلاحق النشطاء السياسيين. تمثلت المراقبة في عدة نواح تبعاً لأهمية وموقع ذاك السياسي علي الخارطة السياسية المصرية, حيث كانت تتم مراقبة رؤساء الأحزاب المعارضة ونواب البرلمان (من غير أعضاء الحزب الحاكم) وقيادات الحركات المعارضة من خلال التنصت علي هواتفهم المحمولة وتسجيل مكالماتهم و تحديد مواقعهم أولاً بأول, ذلك بالإضافة إلي التجسس علي حواسبهم الشخصية ومراقبة بريدهم الإلكتروني,أما إن كان ذلك المعارض من ذوي الهمم العالية والكاريزما القوية والتأثير الملحوظ في محيط مجتمعه فيتطور الأمر إلي وضع كاميرات داخل بيته ومكان عمله. وبهذه الإجراءات الجاسوسية تحولت الدولة إلي دولة بوليسية تنهش في لحوم مواطنيها من أجل إرضاء الفرعون. كان البصاصون ينتشرون في أرجاء الدولة آن ذاك للتجسس علي عموم المواطنين لرصد وتتبع كل من يعارض الحاكم أو لديه نية للمعارضة. كان البصاص هو الحلاق الذي يمسك برؤوس البني آدمين ويفتح معهم نقاشات في موضوعات شتي ليستطلع فكرهم السياسي, أو هو ذلك المكوجي أو البقال المتواجد علي ناصية الشارع. كان مألوفاً أن تجد البصاص في الجامعة أو المسجد أو حتي المدرسة, لذا لم يكن مستغرباً أن يتواجد البصاص في الميكروباص.
